دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران اعلام كرد: با آغاز خصوصي سازي كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي در مازندران از سال 75 تاكنون، بيش از 20 هزار كارگر مازندراني، كارشان را از دست داده‌اند.  
نصرا... دريابيگي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساري گفت: ار اول سال جاري تاكنون نيز به علت تصويب قانون 2 نوع دستمزد توسط وزارت كار و شوراي عالي كار، 3 هزار كارگر اخراج شد‌ه‌اند.
وي با بيان اينكه قانون تعديل نيروي انساني در واحدهاي كارگري اصلاً وجود ندارد، اظهار داشت: كارگران مازندران در حال حاضر با 2 مشكل بزرگ تعطيلي كارخانجات و تعديل نيروها روبه‌رو است.
دريابيگي، حفظ اشتغال را مهم‌تر از ايجاد اشتغال دانست و افزود: با پرداخت وام‌هاي خود اشتغالي، بدهكار بي‌كار تحويل جامعه داده مي‌شود.
دبير اجرايي خانه كارگران مازندران امنيت شغلي كارگران را مهم‌ترين دغدغه اين قشر از جامعه عنوان و اضافه كرد: قرارداد موقت كار بزرگ‌ترين ضربه اجتماعي را به كارگران و جامعه كارگري وارد مي‌كند.
وي مصوبه اخير شوراي عالي كار و ابلاغ آن توسط وزير كار را عجولانه و غيرمنصفانه ناميد و خاطرنشان كرد: اجراي پرداخت قانون 2 نوع دستمزد، تبعيض آشكار به قشر كارگري است.
دريابيگي با انتقاد شديد از اين مصوبه يادآور شد: اين مصوبه كه با فشار كارفرمايان به تصويب رسيد، سبد هزينه‌اي خانواده‌هاي كارگري را مدنظر قرار نداده است.
يادآور مي‌شود: عليرضا محجوب، رئيس خانه كارگر كشور و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، فردا در شهرستان قائم شهر در جمع كارگران مازندراني سخنراني مي‌كند.